دانلود مقالات : اقسام تعزیر از نظر فقها

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

از کلمات زیادی از فقها چنین استفاده می‌شود که معنای ضرب با تازیانه به میزان کمتر از حد است چرا که‌:

«اینان در موارد زیادی مجازات تعزیری را به مادون الحد مقید کرده اند‌.

– گفته اند که تعزیر به میزان حد کامل نمی‌رسد‌.

– از تعزیر به تأدیب بمادون الحد تعبیر کرده اند‌.

– گفته اند‌: تعزیر عبارت است از ضرب و یا جلد بمادون الحد‌.

– اساساً لفظ تعزیر را ذکر نکرده بلکه به ذکر مقدار تازیانه اکتفاء کرده اند‌.

– گفته اند‌: عزر و لم و یعد و یا لایحب فیه الحد بل التعزیر و مانند اینگونه تعابیر‌.»[۱]

به عنوان نمونه شیخ مفید (ره) درباره نسبت بین حد زنا و تعزیر می‌نویسد‌:

«اجرای تعزیر نسبت به هر دو زن الزامی‌است که برحسب رأی امام از نه تانود و نه تازیانه می‌باشد و در این باب هیچ گاه تعزیر به مقدار حد زنا که در شریعت اسلام اختصاصی است نمی‌رسد‌.»[۲]

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

و درباره نسبت بین تعزیر و حد لواط می‌گوید‌:

«اگر چهار شاهد گواهی دهند که دو مرد را تحت یک پوشش بدون لباس دیده اند اما شهادت بر انجام کاری ندهند‌،می‌بایست هر دو را تعزیراً و تادیباً که کمتر از حد است تازیانه زد‌،از ده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه که برحسب رأی حاکم به مجازاتشان در زمان مخصوص به خود و با توجه به تهمت وارد شده و نیز گمان وجود کار ناشایست سنجیده می‌شود‌.»[۳]

سلار دیلمی‌در المراسم می‌نویسد‌:

« مقدار تعزیر از سی ضربه تازیانه است تا نود و نه ضربه‌.»[۴]

چنانکه ملاحظه شد این فقها معنای تعزیر را منحصر در ضرب با تازیانه عنوان نموده اند‌. گروهی دیگر از فقها نیز اعم از امامیه و عامه به صراحت بیان داشته اند که مجازات تعزیری به غیر تازیانه هم قابل اعمال بوده و معنی تعزیر منحصر به ضرب در تازیانه نیست‌. بعنوان مثال‌: علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام ضمن بیان مصادیقی چون ضرب و حبس و توبیخ چنین نتیجه می‌گیرد‌:

« تعزیر درمورد هر جرمی‌که حد ندارد الزامی‌است ومقدارش طبق نظر امام است‌.»[۵]

هم ایشان در کتاب قواعد الاحکام نیز می‌گوید‌:

«سپس قاضی در اولین نشست خود به زندانی بنگرد و هر آن کس را که با بی عدالتی و یا در اثر تعزیر زندانی گشته‌،آزاد  نماید‌.»[۶]

از این عبارت می‌توان استفاده کرد که ایشان حبس را از انوع عقوبت های تعزیری می‌داند‌.نظر شیخ طوسی (ره) نیز چنین است آنجا که می‌فرماید‌:

« اگر کسی کاری کند که مستوجب تعزیر شود‌، امام می‌تواند او را تادیب یا نکوهش و یا زندانی کند‌.»[۷]

شهید اول درهفتمین فرق میان حد و تعزیر می‌نویسد‌:

 

«حاکم مخیر است هر گونه مجازاتی را که متناسب بداند انجام دهد‌. در صورتی که در حدود جز در محاربه تخییری در انتخاب انواع آن وجود ندارد‌.»[۸]

از این عبارت شهید به خوبی روشن می‌شود که نظر ایشان در رابطه با عقوبت تعزیر منحصر در تازیانه نیست‌.

فقهای عامه در این خصوص قائل به انحصار نشده اند چنانکه در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در این باره آمده است‌:

«تعزیر همان تأدیبی است که طبق نظر حاکم اجرا می‌گردد‌،تا اینکه مجرم را از تکرار عمل باز دارد‌. پس هر کس کار حرامی‌انجام دهد که حدی برایش معین نگردیده‌، قصاص و کفاره نیز ندارد‌. بر حاکم لازم است که وی را به آنچه که طبق نظرش بازدارنده مجرم از تکرار عمل است‌، تعزیر نماید‌، نظیر زدن‌، زندانی کردن و یا توبیخ‌.»[۹]

ابن قیم جوزی نیز در اعلام الموقعین می‌نویسد‌:

«حاکم می‌تواند به هرنوع مجازاتی اعم از زندان و زدن تازیانه بزهکاران زا تعزیر نماید‌. لذا هر عقوبتی که مناسب حال اجتماع بوده و مجرمین را از ارتکاب اعمال ممنوع بترساند قابل اجرا است‌.»[۱۰]

از علمای شافعیه نیز نقل شده است که‌:

«مجازات تعزیری به گفتار ملامت‌،توبیخ‌،زدن حبس و جریمه مالی به حسب حال بزهکار و یا صلاحدید حاکم قابل اعمال است‌.»[۱۱]

از برخی از علمای حنیفه هم نقل شده که آنان تعزیر مالی را نیز جایز دانسته اند‌.[۱۲]

باعنایت به مطالب گفته شده در رابطه با اقسام تعزیر اعم از روایات و اخبار وارده و نظر فقها (امامیه و عامه) می‌توان چنین نتیجه گرفت که دو طرز فکر متقابل در این زمینه وجود دارد‌:

یکی اینکه‌: تعزیرات اصلی بر تازیانه است و مجازات های دیگر که احیاناً بعنوان تعزیر انجام می‌گرفته عنوان بدل داشته است و لذا اعمال انواع دیگر عقوبت ها جز تازیانه برخلاف اصل می‌باشد‌.

دیگر اینکه‌: در مجازات تعزیری اصل بر تازیانه اصل بر تازیانه نیست و انحصاری هم به آن ندارد بلکه برحسب زمان و مکان و صلاحدید حاکم می‌توان مجازات های دیگری در نظر گرفت‌.

که مادر اینجا به بررسی هر دو طرز فکر می‌پردازیم‌.

الف‌: قائلین به منحصر دانستن تعزیر در ضرب

این عده برای اثبات ادعایی خویش به چند دلیل استناد نموده اند از جمله‌:

«۱-۱ نوشته ها و گفته های دانشمندان علم لغت و بسیاری از فقها شاهد بر این است که گرچه تعزیر در لغت به معنای تأدیب بوده ولی در شرع به معنای تزیانه است‌.

به عبارت دیگر با ملاحظه اظهارات اهل لغت و فقها در رابط با لفظ تعزیر روشن می‌وشد که لفظ تعزیر در لسان شارع متشرعه و مسلمین ظاهر در مجازات با تازیانه به مقدار کمتر از حد می‌باشد‌.

۲-۱ تردیدی نیست که حاکم اسلامی‌می‌تواند بزهکاران را با تازیانه به میزان کمتر از حد شرعی کیفر نماید‌،این مقدار مسلم بوده و روایات و اجماع فقها برجواز آن دلالت دارد‌. اما مجازات به طرق دیگر از قبیل حبس‌،تبعید‌،جریمه مالی و تعطیل کردن محل کسب به مقتضای استصحاب حرمت حبس مسلمان و لزوم احترام مال او و عدم جواز گرفتن مال از ایشان بدون رضایت و غیر مشروع است‌.»[۱۳]

۳-۱ از عبارت دون الحد که در نوشته ها و کلمات فقها و روایات به مقدار زیادی تکرار شده است‌،استفاده می‌شود که تعزیر با تازیانه بیشتر سازش دارد زیرا عقوبتهای دیگر دارای مراتب عددی نیستند تا کمتر از آنها صادق باشد‌.پس این مجازات با تازیانه است که با عدد بوده و عنوان کمتر از آن در موردش صادق است‌.[۱۴]

ب‌: قائلین به عدم انحصار تعزیر در تازیانه

این عده به دلایل اعلامی‌در ذیل معتقدند که تعزیر منحصر به ضرب نیست‌،بلکه بستگی به نظر حاکم دارد که شلاق حبس و یا غیر آن را مورد حکم قرار دهد‌.بعضی از این دلایل عبارتند از‌:

۱-۲-«سنت قولی و فعلی پیامبر (ص) و ائمه اطهار‌،صلوات الله علیهم اجمعین یک قاعده کلی در فقه جزایی بدست می‌دهد و آن اینکه تعزیر در نوع و کم و کیف آن بستگی به نظر و صلاحدید حاکم دارد و هیچ محدودیتی در آن وجود ندارد و با وجود این همه دلیل دیگر جایی برای تأسیس اصل در مسئله تعزیر باقی نمی‌ماند‌.[۱۵]»

عمده دلیل این گروه قاعده مسلم فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» می‌باشد و هر نوع تعیین را چه در نوع مجازات باشد و چه مقدار آن‌،برخلاف مفاد این قاعده شمرده غیر شرعی می‌دانند‌.

۲-۲- «ملاک عقوبت های اسلامی‌: مهمترین دلیل تنوع مجازات های تعزیری ملاک تشریع عقوبت از دیدگاه شارع است‌. زیرا مجازات اسلامی‌اساساً به منظور تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی و بازنگه داشتن بزهکار و نیز دیگران از تکاب جرم می‌باشد‌.اما با این حال عقوبت و حد نمی‌تواند در هر موردی موثر باشد بلکه ممکن است نسبت به برخی بیش از اندازه طاقت مجرم و یا بیش از اندازه جرم باشد نسبت به برخی دیگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و نیز اثر مثبت در بزهکار ایجاد ننماید‌.

از این رو به منظور تحصیل هدف و مقصود نهایی از مجازات حاکم اسلامی‌باید بتواند در هر مورد با ملاحظه نوع جرم و شدت اثر تخریبی آن و حال بزهکار و دیگر شرایط زمانی و مکانی مجازات متناسبی را انتخاب نماید‌. این مطلب با عمق نظر اسلام سازگار بوده و می‌تواند در تأمین سلامت جامعه و مبارزه جدی و ریشه ای با فساد و هر گونه عملی که سلامت جامعه را تهدید نماید مؤثر واقع شود‌.

۳-۲- وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی‌: یکی دیگر از ضرورت تنوع عقوبت های متناسب لزوم ایجاد نظم به هر نحو ممکن است‌. توضیح اینکه به حکم عقل و ضرورت فقه برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج وتجاوز به حقوق دیگران یکی از وظایف حکومت است‌. حاکم باید بتواند برای برقراری امنیت و حفظ حقوق عامه در جامعه اسلامی‌این اختیار را داشته باشد که در مورد هر جرم ارتکابی و تجاوز و تعدی کیفر مناسب برگزیند‌.

نمی‌توان بر آن بود که حاکم عقوبت هر جرم و جنایتی را هر اندازه بزرگ و گسترده باشد حتی اگر به زیان یک ملت و یا یک کشور تمام شود به طور مطلق باید با تازیانه (آن هم با عددی کمتر از ۴۰ تا ۷۵ ضربه) عملی نماید و اگر بخواهد عقوبت دیگری را درباره بزهکار اجرا کند بایستی اولاً باعدد تازیانه (ازلحاظ اثر و الم) همتا و همانند باشد ثانیاً با کسب اجازت از محکوم انجام پذیرد‌، به این معنا که او هم به انتخاب بدل رضایت دهد‌.[۱۶]»

با عنایت به آنچه گفته شد چون دین اسلام شریعتی الهی است و به تعبیر قرآن کاملترین دین می‌باشد به تبع آن مقررات وقوانین مندرج در این دین کامل بوده و می‌تواند جوابگو و برآورنده نیاز انسان برای همه زمانها باشد و قائل شدن به انحصار تعزیر در تازیانه با رسالت این آئین جهان شمول همخوانی ندارد‌.

از طرفی با توجه به فراوانی جرایم تعزیری به نظر می‌رسد که اکتفا کردن به مجازات شلاق در تمامی‌موارد اصل مصلحت اندیشی را که مقتضای جرایم تعزیری است از بین می‌برد‌. لذا این برداشت صحیح به نظر نمی‌رسد که بگوئیم نظر شارع در مورد جرایم تعزیری اعم از جرایم مربوط به اموال نفوس و جرایم اقتصادی و غیره این بوده که فقط به مجازات یک تا هفتاد و چند ضربه شلاق  بسنده گردد‌. چنین برداشتی خود در تقابل با مصلحت گرایی است‌. به همین دلیل قانونگذار اقدام به جعل ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی‌نموده و کیفر تعزیر را منحصر به شلاق نمی‌داند که در زیر تحت عنوان انواع تعزیر از نگاه مقنن به آن اشاره می‌نمایئم‌.

بند سوم‌: انوع تعزیر از نگاه مقنن

پس از بررسی دیدگاه های مختلف در مورد اقسام کیفرهای تعزیری و بیان نظریات قائلین به انحصار و عدم انحصار تعزیر در تازیانه می‌خواهیم ببینیم قانونگذار اسلامی‌اقسام تعزیر را منحصر به چه دانسته است ؟

در ماده ۱۶ قانونگذار بیان می‌دارد‌: «تعزیر‌،تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد‌.

چنانکه قبلاً گفته شد در این ماده باتوجه به کلمه از «قبیل» مشخص می‌شود که انوع تعزیرات تنها به حبس و جزای نقدی و شلاق محدود نمی‌باشد بلکه امور دیگری نیز ممکن است تعزیر به حساب آیند‌. دلیل این امر را می‌توان ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی‌عنوان نمود آنجه که بیان می‌دارد‌:«اشخاص ذیل معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر‌،تعزیر می‌شوند‌.»که در این ماده قانونگذار وعظ و تهدید را هم در شمار کیفرهای تعزیری به حساب آورده است‌.

درنهایت از مواد مذکور استفاده می‌شود که اقسام تعزیر عبارتند از‌:

حبس‌،جزای نقدی‌،شلاق‌،وعظ و تهدید و مانند آن وای بسا گذشت زمان برخی مصادیق تعزیر جای خود را به تعزیرات جدیدی بدهد‌.

به موجب ماده ۱۱۴ لایحه ۱۳۹۰‌: در جرایم تعزیری درجه شش‌، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود‌، مجازات ساقط می‌شود‌. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید‌.

تبصره ۱ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود‌، جاری نمی‌گردد.

تبصره ۲ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (۲) ماده (۷) و بند های (۱) و (۲) ماده (۸) و مواد (۲۷)‌، (۳۸)‌، (۳۹)‌، (۴۴)‌، (۴۵)‌، (۹۱)‌،(۹۲)،(۱۰۴) شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود‌.

همچنین به موجب ماده ۱۱۶ لایحه اخیرالذکر‌: در مواردی که توبه مرتکب‌، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد‌، توبه‌، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعا مرتکب اکتفا نمی‌شود‌. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه‌، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا می‌گردد‌.در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد می‌شود‌.

همچنین به موجب ماده ۱۱۷ لایحه ۱۳۹۰‌: متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم‌، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید‌.

ماده ۱۱۸ همان لایحه اظهار می‌دارد‌: چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد‌،می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند‌.

[۱]‌. محقق داماد سید مصطفی قواعد فقه ۴‌،بخش جزایر پیشین ص ۲۰۴

[۲]‌. ابی عبدالله‌،محمد بن نعمان العکبری البغدادی‌،المقنعه‌،الجوامع الفقیه (یک جلدی )چاپ جامعه مدرسین قم ۱۴۰۱ ص۷۴۴‌،و وجب علی الررجل و المراه التعزیر حسب مایراه الامام من عشره جلدات الی تسمع و تسعین جلده‌،و لا یبلغ التعزیر فی الباب حدالزنا المختص فی شریعه الاسلام

[۳]‌. ابی عبدالله‌،محمد بن نعمان البغدادی‌،همان ص ۳۱ فان شهداً الاربعه علی رویتها فی ازار واحد مجردین من الثیاب و لم یشهدوا برویه الفعل کان علی الاثنین الجلد دون الحد تعزیراً و تادیباً من عشره سواط الی تسعه و تسعین سوطاً یحسب مایراه الی کم من عقابهما غی الحال و یحسب الثهمه لهما او الضن بهما السیئات

[۴]‌. سلار دیلمی‌،المراسم العلویه الجوامع الفقهیه‌،چاپ سنگی (با خط محمد باقر )بی نا بی جا ۱۲۷۶ ه ق ص ۶۶۰

[۵]‌. حلی‌،حسین بن یوسف بن مطهر (علامه) تحریر الاحکام چاپ سنگی (افست قم ) بی تا‌،ص ۲۳۹‌، التعزیر یحب فی کل جنایه لاحد فیها و تقدیره مایراه الامام

[۶]‌. حلی‌،حسین بن یوسف بن مطهر (علامه) قواعد الاحکام (متن ایضاح الفوائد ) تحقیق موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی‌،بی نا‌،قم،۱۳۸۶‌،ص ۱۲۴ ثم ینظر اول جلوسه فی المحبوسین فیطلق کل من حبس یظلم او تعزیر

[۷]‌. طوسی‌،محمد بن الحسن‌،المبسوط فی فقه الامامیه‌،ج ۸،پیشین،ص ۶۶

[۸]‌.جبعی عاملی مکی (شهید اول ) القواعد و الفوائد‌،ج۲،با تحقیق عبدالهادی حکیم‌،مطبعه الادب نجف‌،۱۳۶۰ ه ق ص ۱۴۲

[۹]‌. الجزیری‌،عبدالرحممن‌،الفقه علی المذاهب الاربعه‌،جج۵‌،ص ۳۹۷

[۱۰]‌. ابن قیم جوزی‌،اعلام الموقعین عن رب العالمین قاهره‌،چاپ دارالحدیث‌، بی تا‌،ص ۳۹۸

[۱۱]‌. الجزیری‌،عبدالرحمن‌،الفقه علی المذاهب الاربعه‌،ج۵، پیشین ص ۳۹۷

[۱۲]‌. همان مأ خذ ص ۴۰۱

[۱۳]‌. محقق داماد‌،سید مصطفی قواعد فقه جزایی پیشین‌،ص ۲۱۱

[۱۴]‌. صافی‌،لطف الله التعزیر و انواع و ملحقانه‌،موسسه نشر اسلامی‌قم‌،۱۳۶۳‌،ص ۳۵

[۱۵]‌. فیض‌،علیرضا مقارنه و تطبیق در حقوق عمومی‌اسلامی‌،پیشین ص ۲۲۷

[۱۶]‌. محقق داماد‌،سید مصطفی‌،قواعد فقه جزایر‌،پیشین‌،صص ۲۲۱،۲۲۲

برچسب‌ها: