منابع پایان نامه – توبه : دیدگاههای فقهای اهل سنت

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

اجماع فقهای اهل سنت، بر این است که توبه محارب قبل از دستگیری مسقط حد می‌باشد. [۱]  ابن قدامه در بیان این اجماع اینگونه می‌نویسد‌: « ما در این مورد خلافی بین اهل علم نمی‌دانیم  ومالک وشافعی و اصحاب رای و ابو ثور نیز همین نظر را دارند‌. » [۲]

مستند نظریه علمای اهل سنت‌، ( همانند علمای  امامیه ) آیه شریفه ۳۴ سوره مائده است‌. البته ابن قدامه در کتاب  «المغنی »، می‌نویسد: اگر در اثنای جرم ذکر شده‌، مرتکب جرمی‌که مستوجب حق الناس باشد‌، گردیده باشند‌، باید آن حقوق را اداء نمایند‌.[۳]

فقهای اهل سنت در مورد غیر محارب‌، دو نظر دارند ‌:

الف‌:قائلین به سقوط مجازات‌:

بعضی از فقهای شافعی و نیز پیروان احمد بن حنبل معتقدند که توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات می‌شود ؛ زیرا قرآن کریم‌،توبه محارب را قبل از دستگیری‌، مسقط مجازات دانسته است‌، با اینکه جرم محاربه جرم سنگینی است.  بنابراین‌، نسبت به جرم اخف (غیر محاربه) به طریق اولی توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می‌شود‌.[۴]

دلیل دیگر بر این دیدگاه‌،آیه ۱۶ سوره نساء می‌باشد‌. این آیه در مورد توبه زانی نازل شده است که در آن‌، حکم  به اعراض از مجرمان در صورت  وقوع توبه و اصلاح شده است‌.[۵] آیه شریفه می‌فرماید‌:

« و اللذان یأتیان منکم فاذوهما‌، فإن تابا و اصلحا فأعرضو ا عنهما ».

اگر چه در تفسیر این آیه اختلاف است که آیا مربوط به لواط است یا زنا؛ ولی در هر صورت جمله « فان تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما » به صورت مطلق می‌باشد. همچنین به آیه ۳۹ سوره مائده استدلال شده است‌. این آیه شریفه می‌فرماید‌: « فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان ا لله یتوب علیه‌. »

 

طرفداران این رای همچنین به روایات صادره از پیامبر اکرم صلی ا لله علیه و آله استناد کرده اند‌. پیامبر صلی ا لله علیه و آله  فرمود: « التائب من الذنب کمن لاذنب له‌. »[۶]   ؛ بنابراین‌،کسی که مرتکب گناهی نشده است‌، نمی‌توان اقامه حد بر او نمود‌.[۷] همچنین به « روایت ماعز بن  مالک اسلمی‌»[۸] استناد کرده اند ؛هنگامی‌که مالک از گودال فرار کرد‌، مردم او را گرفته و مجازات کردند.پیامبر (ص) فرمود: « چرا او را رها نکردید که توبه نماید‌، پس خداوند  توبه او را می‌پذیرفت‌. »

ب‌: نظریه عدم سقوط مجازات‌:

این دسته  از فقهای اهل سنت که مالک وابوحنیفه و بعضی از فقهای حنبلی و شافعی را شامل می‌شود‌، معتقدند که توبه در غیر مورد محاربه‌، مسقط حد نیست و دراین مسئله تفاوتی بین قبل وبعداز دستگیری نمی‌باشد‌.[۹]

مستند این رای‌، عمومات واطلا قات بعضی از آیات قرآن در زمینه اجرای حد است‌.[۱۰]

قرآن کریم در سوره نور می‌فرماید: «الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده‌. » [۱۱]

این آیه شریفه نیز مطلق بوده و شامل همه سارقین می‌گردد‌. قائلین به این رای معتقدند که عقوبت به سبب توبه ساقط نمی‌گردد ؛ زیرا مجازات‌، کفاره گناه است و باید اجرا شود و شباهتی بین محاربه و سایر جرایم نیست و نمی‌توان قیاس را در مورد سایر جرایم جاری کرد؛ زیرا محارب شخصی است که نمی‌توان او را به طور معمول وبه آسانی دستگیر کرد‌، وی در صورتی که قبل از دستگیری توبه کند، مجازاتش ساقط می‌گردد و علت پذیرفتن توبه وی این است که او تشویق به کناره گیری از فساد در زمین گردد؛ولی در مورد سایر مجرمین که همیشه در معرض دستگیری اند، حکمتی در پذیرش توبه و تشویق آنان ( مجرمین غیر محارب ) به آن نیست.[۱۲]

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 

 

 

بند سوم‌: اثبات جرم از طریق علم قاضی

در متون فقهی ونیز متون قانونی  مرتبط با توبه، صرفاً از اقرار و بینه‌، به عنوان طرق اثبات جرم یاد شده است‌. بنابراین آنچه در این میان کاملاً مسکوت مانده‌، توبه مرتکبی است که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است‌. لذا مسأله قابل طرح در این بحث این است که چنانچه مجرمی‌که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است‌، اگر قبل از اثبات جرم توبه کند‌، چه تأثیری در مجازات وی خواهد داشت ؟ همچنین اگر مرتکب جرم بعد از اثبات  آن از طریق علم قاضی‌، توبه کند چه آثاری به دنبال را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها،ابتدا باید حجیت علم قاضی به عنوان یکی از مجاری اثبات جرم مورد بررسی قرار گیرد‌. اکثر فقهای شیعه و برخی از فقهای عامه‌، اعتبار علم قاضی را پذیر فته اند‌. از آن جمله‌، سید مرتضی در کتاب الانتصار به اثبات علم قاضی پرداخته وبا نقل عبارات ابن جنید اسکافی که با حجیت علم قاضی مخالف است‌، به اشکالات وی پاسخ داده است‌. ایشان می‌فرماید‌: امامیه واهل ظاهر معتقدند امام وحاکم از طرف امام می‌توانند به علم خود در کلیه حقوق و حدود‌،بدون استثناء حکم کنند. [۱۳]   مالک از فقهای عامه می‌گوید‌: « حاکم مطلقاً نمی‌تواند به استناد علم خود‌، قضاوت کند‌.» و برخی دیگر مانند شافعی‌،قائلند‌: « حاکم می‌تواند در حقوق الناس به علم خود عمل کند » [۱۴] فقهای قائل به حجیت علم قاضی‌، در استدلال بر دیدگاه خود به آیات قرآن و روایات استناد کرده اند‌، همچنین در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی‌آمده است‌:« حاکم شرع می‌تواند بر طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می‌شود حکم کند‌. » فرض و تصور حدوث توبه‌، در مواردی که مبنای اثبات جرم‌، تنها علم قاضی است، نه تنها بعید و ناممکن نیست که از جهالت علمی‌و شکل قضایی نیز قابل تحقق است‌. به عنوان نمونه‌، جرم سرقتی را قاضی دادگاه به استناد علم محرز دانسته و این استناد واحراز‌، هیچ گونه محملی در راستای حدوث اقرار مجرم یا شهادت شهود ندارد حال مرتکب جرم اثبات شده ادعا می‌کند که قبل از اثبات جرم به نحوه مذکور ( از طریق علم قاضی ) از جرم ارتکاب یافته‌، توبه کرده است، آیا قاضی محکمه می‌تواند  صرفاً به جهت اینکه توبه از مقوله قبل از اقرار یا شهادت شهود خارج است به این ادعا‌، بی توجه بماند و او را مجازات کند؟ یا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی مرتکب مدعی توبه شود، آیا صرفاً به لحاظ اینکه‌،توبه بعد از اثبات‌، مرتبط با اقرار مرتکب نمی‌باشد می‌تواند از تخییر قاضی مبنی بر عفو یا اعمال مجازات مجرم‌، فراغت جست؟ در حالی که بر مبنای ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی‌، قاضی می‌تواند صرف اقرار که ظاهراً از دلایل اساسی است مخدوش نماید ودر تعارض اقرار بادلایل علمی،از اقرار روی بر تابد وبه دلیل قانونی از منطر مسلمات علمی‌بنگردو ا قراری را حاکی از واقع امر با لحاظ اصول علمی‌نمی‌باشد واجد آثار نداند. برای مثال قاضی به اقرار فرد به جرم زنا‌، که از جهات علمی‌و با آزمایشات پزشکی و روان پزشکی‌، قدرت و توانایی جسمی‌او ناممکن اعلام شده است‌، آ ثاری مترتب نمی‌کند‌. این امر نشانگر عدم ارزش  اقرار به نحو مطلق‌،یا به عبارتی طریقیت ا قرار برای اثبات جرم است‌.[۱۵]   همچنین در ارتباط با بینه‌، در متون فقهی تصریح شده است‌: « جایز نیست قاضی‌، وقتی بینه بر خلاف علم او می‌باشد بر طبق بینه حکم کند‌. »[۱۶]  بنا بر نص فقهی مذکور نمی‌توان توبه را در رابطه با علم قاضی مقوله ای منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه دانست‌، چرا که مبنا ومنشأ علم قاضی نهایتاً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی است که دلالت بر اظهاراتی دارد که می‌تواند در ردیف اقرار قرار بگیرد یا قابل تأویل به قرائن و اماراتی است که می‌توان آن را در حکم بینه یا شهادت شهود تلقی کرد‌. بنابراین اگر منشأ علم قاضی مراتب نازلتر ی ازا قرار باشد‌، علم قاضی در حکم ا قرار و توبه قبل یا بعد از آن‌، حکم توبه مرتبط با ا قرا ر را دارد و اگر علم قاضی ناشی از مراتبی باشد که بتوان آن را امارات و قرائن را هم سنخ شهادت شهود تلقی کرد‌، مثلاً نتیجه اظهارات اشخاص دیگر غیر از خود مرتکب باشد‌، این علم در حکم بینه و توبه قبل یا بعد از آن‌، آثار توبه در مورد شهادت شهود را داراست‌.[۱۷] برای قاضی در ارتباط با مسأله توبه مجرم  چند حالت قابل تصور است‌:

الف) اینکه  قاضی علم پیدا می‌کند و متعلق علم او یا وقوع علم توبه است یا عدم آ ن‌. فقها در مورد حصول علم برای قاضی چنین بیان داشته اند‌: جایز است قاضی بدون بینه‌، ا قرار یا اسم‌، در حقوق الناس‌، بر طبق علمش عمل کند‌.[۱۸]

 

[۱] – عوده‌، عبدالقادر،التشریع الجنایی الاسلا می‌، ج ۱‌، ص ۳۵۳٫

[۲] – ابن قدامه‌،مقدسی، منبع پیشین‌، ص ۳۱۴٫

[۳] – ابن قدامه مقدسی‌،منبع پیشین‌.ص ۳۱۶‌.

[۴] – عبدالقادر عوده‌، منبع پیشین‌، ص ۳۵۳٫

[۵]- ابن قدامه مقدسی‌، منبع پیشین‌، ص ۳۱۶٫

[۶]- کلینی‌، اصول کافی،ج ۲‌، ص ۴۲۵، از قول امام باقر (ع) آمده است‌،میزان الحکم، ج ۱، ص ۵۴۰، روایت ۲۱۱۶‌.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۷] – شمس الدین ابی الفرج عبدالرحمن بن ابی عمر محمدبن احمد ابن قدامه، شرح کبیره‌، ج ۱۰،ص ۳۱۴٫

[۸]- علامه محمدباقر مجلسی،بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۱۵۹٫سنن بیهقی،ج ۸،ص ۲۲۶و۲۲۷،مسند احمدبن حنبل،ج ۵،ص ۹۲و۹۵،سنن ابن ماجه،ج ۲،حدود،باب۹،ح ۲۰۰۴٫

[۹] – عبذالقادر عوده‌،منبع پیشین، جلد۱، ص ۳۵۴٫

[۱۰]- ابن قدامه مقدسی‌، منبع پیشین‌، ج ۱۰، ص ۳۱۶‌.

 

[۱۱]- سوره نور‌،آیه ۲

[۱۲]- عبدالقادر عوده‌،منبع پیشین،ج ۱‌،ص ۳۵۴،عبدالرحمن الجزیری‌،الفقه  علی المذاهب الاربعه‌.ج ۵، ص ۲۰۷۲۰۶،و ص ۲۴۳۲۳۸،احمد فتحی بهنیسی، نظریات فی الفقه الاسلامی‌ص ۷۵۴۹٫

[۱۳] – عوده،عبدالقا در،التشریع الجنایی الاسلامی‌مقارنا بالقانون الوضعی، ج ۱،چاپ سوم‌، بیروت‌، دار احیا التراث العربی،۱۴۰۵هجری قمری‌.

[۱۴]- فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن‌، ج۲‌، چاپ اول،تهران،مکتب المرتضویه لاحیا آثار الجعفریه‌،۱۳۷۲٫

[۱۵] – محقق حلی، ابوالقاسم‌،شریع السلام،ج۴،چاپ اول‌، نجف، مطبعه الاداب،۱۴۰۸ ه.ق.

[۱۶] – مقدس اردبیلی‌، مجمع الفائده و البرهان‌، ج ۱۳، چاپ دوم‌، قم‌، مؤسسه نشر اسلامی‌،۱۴۱۶٫

[۱۷] – منتظری‌، حسینعلی، کتاب الحدود‌، چاپ اول، قم‌، دارالکفر، بی تا‌.

[۱۸]- موسوی بجنوردی‌، سید میرزا حسن‌، القواعد الفقیهه‌، جلد ۱و۷‌، چاپ ششم‌، قم‌، نشر الهادی‌، ۱۳۷۷‌.

برچسب‌ها: