آرشیو پایان نامه – جرم محاربه

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

محاربه

یکی از جرایمی‌که در گذشته در ماده ۲۲۴ قانون مجازات عمومی‌سال ۱۳۱۰ و بموجب ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش[۱]مجازات حبس یا اعدام داشت‌. سرقت هایی بود که بطور مسلحانه در راه ها و جاده ها و خارج از شهرها صورت می‌گرفت و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی‌بود‌.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌در ایران‌،قانونگذار ضمن تصویب قانون حدود قصاص (سال۱۳۶۲) در ماده ۱۹۷ دزد مسلح و قطاع الطریق را محارب شناخته و مجازات جرم محاربه به موجب ماده ۲۰۲ قانون مذکور به جهت حکم قرآنی [۲]آن یکی از چهار مجازات قتل دار آویختن قطع دست راست و پای چپ و تبعید‌،که انتخاب هر یک از آنها به اختیار قاضی می‌باشد دانسته است‌.

شیخ طوسی (ره) در کتاب خلاف منظور از محارب منظور ازمحارب در آیه مذکور را قطاع الطریق و راهزنانی می‌داند که سلاح برکشیده و راه را ناامن می‌سازند‌.[۳]

ابن عباس (ره) و جماعت فقهای اهل سنت نیز همان مطلب را گفته اند‌.[۴]

بعد از بیان معنای محارب و ذکر حد آن‌،قرآن کریم در رابطه با توبه محارب در آیه ۳۳ سوره مائده می‌فرماید:

«الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعملوا ان الله غفور رحیم» مگر کسانی که پیش از دستیابی به آنان توبه کنند‌،پس بدانید خداوند بخشنده و مهربان است‌.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 

در این آیه خداوند بشارت می‌دهد که عقوبت و کیرف محاربان در صورت توبه ساقط می‌گردد مشروط بر اینکه توبه آنان از دستیابی صورت گرفته باشد‌.

فقها و اندیشمندان اسلامی‌نیز بر پایه آیات و روایات وارده‌،توبه محارب را قبل از دستیابی به وی باعث سقوط مجازات (جنبه حق اللهی ) دانسته که در این رابطه به چند نمونه از آنها اشاره می‌نمائیم‌.

مرحوم شهید اول در کتاب لعمه در این باره می‌فرماید‌:

«اگر محارب پیش از قدرت یافتن بر او توبه کند حد ساقط می‌شود اما حق الناس ساقط نمی‌شود و اگر پس از دست یابی به او توبه کند توبه اش اثری در برداشتن حا یا عرامت یا قصاص ندارد‌.»[۵]

امام خمینی (ره) نیز در این رابطه می‌فرماید‌:

«اگر محارب قبل از توانایی بر او‌،توبه نماید حد ساقط می‌شود‌،نه حقوق الناس از قبیل قتل وجرح و مال و اگر بعد از دست یافتن بر او توبه نماید حد ساقط نمی‌شود‌.»[۶]

اجماع فقهای اهل سنت نیز توبه محارب را قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات حد می‌دانند‌.[۷]

ابن قدامه در این باره می‌گوید‌: «ما در این مورد خلافی بین اهل علم نمی‌دانیم و مالک و شافعی و اصحاب رای و ابوثور نیز همین نظر را دارند‌………..»[۸]

دلیل آنان در این قول این است که قرآن کریم در سوره مبارکه مائده آیه شریفه ۳۳ بر سقوط مجازات بوسیله توبه تصریح فرموده آنجا که می‌فرماید‌: «همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین و در زمین فساد کنند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده یا به دار کشند و یا دست وپایشان به خلاف ببرند‌،یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند این ذلت وخواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند بود‌. مگر آنانکه پیش از آنکه بر آنها دست یابند‌، توبه کنند پس بدانید که خداوند بخشنده و مهربان است‌.»

در این مورد علمای اهل سنت با فقهای امامیه نیز اشتراک نظر داشته و هم عقیده می‌باشند زیرا اجماع فقهای شیعه نیز در مورد محاربه مبین همین امر می‌باشد‌. ضمناً چنانچه در هنگام اجرای عملیات مجرمانه فوق محارب مرتکب جرایمی‌گردد که جنبه حق الناسی داشته باشد‌،اعم از مالی و قصاص باید حقوق آن را اداء نموده و خود را آماده قصاص نماید‌،چه قصاص مربوط به عضو باشد و یا قصاص نفس مگر اینکه مجنی علیه گذشت نماید که در این صورت هم مجازات حق اللهی ساقط می‌شود و هم مجازاتحق الناسی‌.

از آیات وارده و نظر فقها استفاده می‌شو که جرم محاربه اولاً م دارای دو جنبه است‌: یک جنبه حق اللهی شامل (قتل‌،دارآویختن‌،قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد ) و دیگری جنبه حق الناسی آنها که می‌تواند شامل (قصاص‌،جرح‌،دیه‌،غرامت و.‌..)باشد‌.

بدین ترتیب توبه فقط می‌تواند جنبه حق اللهی جرم را از بین ببرد و تأثیری در جنبه حق الناسی قضیه ندارد‌.

ثانیاً در بحث پذیرش توبه محارب‌،مسئله زمان توبه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و ملاک پذیرش توبه و در نهایت سقوط مجازات قلمداد گردیده است‌.

بدین نحو که هر گاه محارب قبلاز دست یابی به وی توبه کند حد ساقط و چنانچه بعد از دستیابی توبه نماید توبه تأثیری در سقوط مجازات نداشته و محارب باید به کیفر عمل خود برسد‌.

شاید بتوان دلیل این امر را اهمیتی دانست که اسلام به مسئله امنیت عمومی‌قایل شده است‌. زیرا محارب علاوه بر زیانی که هنگام عملیات مجرمانه به اشخاص داخل در معرکه می‌رساند‌،سبب از بین بردن امنیت عمومی‌را نیز فراهم آورده به طوری که سایر مردمی‌که این خبر را می‌شنوند نیز احساس ناامنی می‌نمایند‌. لذاضربه و زیانی که این عدم امنیت می‌تواند بر پیکر جامعه وارد نماید خیلی بیشتر است از زیانی که به چند نفر فرد مورد تعرض قرار گرفته محارب باشد‌.

براین اساس بنظر میرسد که نه تنها شارع مقدس در تعیین کمیت و کیفیت کیفر این جرم شدن به خرج داده بلکه در بحث سقوط مجازات این جرم به وسیله توبه نیز‌،مسئله را محدود به زمان قبل از دستگیری قرار داده است‌.

قانونگذار نیز به تبعیت و پیروی از آیه مذکور و نظر فقهای عظام اقدام به جعل ماده ۲۱۱ قانون حدود و قصاص و دیات در سال ۶۱ نموده و بیان میدارد‌:

«هر گاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می‌شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی‌شود‌. »

با اندکی تدقیق در این ماده ملاحظه می‌شود اشاره مقنن در سال ۶۱ به مسئله توبه محارب صرفاً جنبه حق الهی قضیه را در بر گرفته و جنبه حق الناس یا حق مدعی خصوص در آن نادیده انگاشته شده است در سال ۷۰ که قانون مودر بازنگری واصلاح قرار گرفت‌،ماده فوق الذکر از مجموعه مواد مربوط به محارب حذف گردید‌.

«این عمل مقنن با وجود نص صریح در کتاب و روایات متعدد و گفتار فقها در خصوص توبه قبل از دستگیری محارب و مفسد پسندیده نمی‌باشد‌. اما علیرغم این حذف بلامرجع در بررسی مواد دیگر باب حد افساد فی الارض و محارب قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال ۷۰ متوجه می‌شویم که قانونگذار بطور ضمنی توبه را قبول داشته و این حذف بنظر میرسد که در اثر تسامح قانونگذار سال ۷۰ صورت پذیرفته باشد چنانچه در ماده ۱۹۴ ق‌. م‌.ا بیان شده‌: مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند‌.»[۹]

با عنایت به موارد مذکور انتظار این بود که قانونگذار در بازنگری خود نسبت به قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۷۰ جنبه حق الناسی این جرم را نیز که در ماده ۲۱۱قانون مجازات سال ۱۳۶۱ نادیده انگاشته شده بود ملحوظ نظر قرار می‌داد که متأسفانه نه تنها چنین عملی را انجام نداد‌،بلکه بدون ذکر هیچگونه دلیلی اقدام به حذف ماده ۲۱۱ در قانون سال ۱۳۷۰ نمود که به نظر غیر منطقی می‌آید‌.

ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۰‌: در جرایم موجب حد به استثنا قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود‌، حد از او ساقط می‌گردد‌. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد‌، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم‌، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید‌.

تبصره ۱ -توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود‌.

همانگونه که ملاحظه می‌گردد خلا قانونی گفته شده‌، با تصویب این ماده برطرف گردیده است‌.

بند چهارم‌: ا رتد اد

معظم فقهای امامیه معتقدند‌، مرتد بر دو نوع است‌:

۱ ) مرتد ملی‌:

کسی که ابتدا کافر بوده‌، یعنی انعقاد نطفه اش در حال کفر والدین صورت گرفته و بعد ازرسیدن به بلوغ‌، دین اسلام را بر گزیند اما دوباره از تدین به اسلام برگردد‌، مشمول این عنوان می‌شود‌. مرتد ملی توبه داده می‌شود‌، اگر توبه کرد مجازات وی ساقط می‌گردد ودر غیر این صورت کشته می‌شود‌. اموال چنین فردی از مالکیت او خارج نمی‌شود مگر آنکه بمیرد‌. همسرش نیز از هنگام ار تداد وی عده طلاق نگه می‌دارد‌. اگر بعد از پایان  مدت  زمان عده‌، بر کفر خویش باقی بود همسرش از او جدا می‌شود اما در صورت توبه و بازگشت به اسلام، حرمت نکاح او از بین نمی‌رود‌.

۲ ) مرتد  فطری‌:

کسی که بر فطرت  اسلام متولد شده باشد یعنی در حال انعقاد نطفه پدر ومادرش مسلمان باشند و او نیز بعد از بلوغ‌، دین اسلام را بر گزیند ا ما بعد از آن کافر گردد و از دین اسلام خارج گردد چنین فردی مرتد فطری است‌. اکثر فقهایی که مرتد را شامل ملی وفطری می‌دانند‌، در خصوص کیفر ومجازات وی معتقدند که توبه مرتد فطری به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود و مجازات او یعنی قتل‌، حتمی‌است‌. همسرش نیز باید از او جد ا شده و عده وفات نگه دارد‌. دارایی او که در زمان ا رتداد  مالک آن بوده است پس از ادای دیونی که  سابق بر ارتداد بر ذمه اش بوده به ورثه او یعنی خویشاوندان مسلمانش منتقل می‌گردد‌. و اگر اقوام مسلمان نداشته باشد، امام وارث او محسوب می‌گردد و کافر مطلقاً  از او ارث نمی‌برد‌. در مورد ا رتداد زن‌، تفاوتی میان فطری و ملی نیست‌. به این معنا که گر چه زن مرتد فطری باشد‌، ولی کشته نمی‌شود‌، بلکه توبه داده می‌شود‌. اگر توبه نکرد به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می‌شود هنگام هر نماز چند تازیانه به او می‌زنند‌، خشنترین لباسها را که معمولاً برای پوشش استفاده می‌شود براو می‌پوشانند و بدترین نامطلوبترین خوراک را به او می‌دهند تا توبه کند یا بمیرد‌. پس اگر توبه کرد  مجازات او برداشته می‌شود و رها می‌گردد. در غیر این صورت حبس باقی می‌ماند‌.

بند پنجم‌: سبب النبی صلی الله علیه و آله

سبب النبی‌، دشنام دادن وتوهین به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم ( ص ) است‌. در روایات موجود و کلام فقهاء واژه « سبب » به طور مطلق به کار رفته و بر معنای لغوی آن یعنی‌: « هر گونه دشنام وناسزا » حمل می‌گردد‌.

شایان ذکر است که لفظ « نبی » در عنوان مذکور‌، پیامبران دیگر را هم در بر می‌گیرد‌، چرا که آنان نیز همانند پیامبر اکرم ( ص) از جانب خداوند مبعوث شده اند و از جهت وجوب احترام و تقدیس تفاوتی میان آنان و پیامبر اسلام نیست وسبب تمامی‌آنان مانند سبب پیامبر ( ص ) موجب مجازات است‌. در مورد اینکه آیا فردی که به یکی از امامان معصوم علیه السلام یا حضرت فاطمه سلام ا لله علیها توهین کند نیز مشمول حکم سبب النبی می‌شود یا خیر ؟ صاحب جواهر ادعای اجماع منقول و محصل می‌کند و فقهای دیگر نیز با صاحب جواهر هم عقیده بوده و به روایاتی در مورد سبّ ائمه علیه السلام استناد می‌کنند‌. از جمله آنها‌، روایتی است ضمن آن از حضرت امام صادق علیه السلام درباره کسی که به حضرت علی علیه السلام ناسزا می‌گوید واز آن حضرت برائت می‌جوید‌، سؤال شده‌، حضرت پاسخ دادند: به خدا سوگند‌، خون او مباح است‌،البته هزار تن از ایشان‌، ارزش یک تن از شما را ندارد‌، پس اگر خطری شما را تهدید می‌کند‌، اورا رها کنید‌. تقریباً تمامی‌فقهای شیعه اتفاق نظر دارند‌، سبّ حضرت زهرا سلام ا لله علیها همانند سب پیامبر ( ص ) موجب مجازات است و بر این مسأله اجماع محصل و منقول شده است‌،چرا که ائمه علیه السلام حضرت زهرا سلام ا لله علیها و شخص پیامبر ( ص ) تابع حکم واحدی می‌باشند و آیه تطهیر بر طهارت آ نها نیز دلالت دارد‌. در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی‌آمده است‌: هر کس به مقدسات اسلام ویا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین علیه السلام یا حضرت صدیقه طاهره سلام ا لله علیها اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود‌. ودر غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. معظم فقهای عامه‌، با استناد به روایاتی که در منابع روایی آنان ذکر گردیده‌، قتل ساب النبی را واجب می‌دانند و قائلند ظهور توبه از جانب وی‌، مسقط حد قتل نخواهد بود‌، اما مالک معتقد است  ساب النبی‌، مرتد است لذا توبه داده می‌شود و در صورت عدم توبه‌، قتلش واجب است‌. فقهای امامیه نیز بر قتل ساب النبی اتفاق نظر دارند و معتقدند قتل او بر هر سامعی‌، بدون اذن امام و حاکم واجب است‌، مستند دیدگاه آنان‌، روایاتی است که  مجازات

قتل برای سا ب النبی و ائمه را به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی – مگر ضرر جانی – بیان کرده اند‌. لازم است ذکر شود با توجه به اینکه ضمن روایات این باب‌، اشاره ای به استنابه و پذیرفتن توبه سا ب النبی نشده است‌، فقهای امامیه نیز تأثیری برای توبه سا ب النبی در سقوط مجازات وی ذکر نکرد ه اند‌.

گفتار چهارم‌: توبه درحدود توأم با حق الناس

حدود توأم با حق الناس که در قانون مجازات اسلامی‌از آن نام برده شده است عبارتند از‌: الف) سرقت و ب) قذف که به بررسی تدثیر توبه در آنها می‌پردازیم‌.

بند اول ) سرقت

سرقت از جمله حدودی است که ذوجنبتین می‌باشد‌،هم حق الناس است و هم حق الله‌.مستفاد از نظرات فقها که قطع دست سارق را منوط به شکایت صاحب مال دانسته اند حتی اگر اقامه بینه هم شده باشد‌.[۱۰]می‌توان نتیجه گرفت که در سرقت جنبه حق الناسی بر جنبه حق اللهی غلبه دارد‌.

همانگونه که می‌دانیم مجازات سرقت مستوجب حد‌،قطع ید می‌باشد و از جمله عواملی که باعث سقوط این کیفر دانسته شده«توبه» سارق با شرایطی که خواهد آمده است‌.

قرآن در این باره می‌فرماید‌:

«و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسانکالاً فَمَن الله و الله عزیر حکیم فمن تاب من بعد ظلمه‌،واصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم» دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که قطع مذکور کیفر کردار آنان است‌،این عقوبتی است که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانا و حکیم است و هر کس بعد از تجاوزش (سرقت) توبه کند و عمل شایسته انجام دهد خداوند توبه اش را می‌پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و رحیم است »[۱۱]

روشن است این کیفر قرآنی متوقف است بر بیان معنی سارق و شرایط آن‌،مال مسروق‌،طرق اثبات‌،تعیین موضع قطع ید‌،کیفیت اجرای حد و متعلقات آن که از موضوع بحث خارج است و مادر اینجا فقط به بررسی و تبیین سقوط حد ناشی از توبه در این جرم می‌پردازیم‌.

علاوه بر قرآن روایت وارده از سوی ائمه معصومین علیهما السلام و همچنین نظر فقهای عظام نیز دلالت بر این امر دارند که حد سرقت به سبب توبه‌،قبل از ثبوت جرم ساقط می‌گردد‌،مشروط بر اینکه مال مسروقه به صاحبش برگردانده شود‌.

از آن جمله است خبر صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام که فرمودند‌:

« السارق اذا جائ من قبل نفسه تائباً الی الله عزوجل ورد سرقته عَلی صاحبها فلا قطع علیه‌، وقتی که سارق پیش خود توبه کار به سوی خداوند عزوجل گردید‌،مال مسروقه به صاحبش رد می‌شود و کیفر قطع ندارد‌.»[۱۲]

در اینجا سوالی که مطرح می‌باشد این است که‌: اگر سارق بعد از ثبوت سرقت توبه نماید آیا حد ساقط می‌شود یا خیر ؟

در جواب می‌توان گفت‌: هر گاه سارق بع از اثبات جرم توبه نماید دو حالت متصور می‌باشد‌. یا اثبات جرم با اقامه بینه صورت گرفته است یا با اقرار‌.

اما اگر جرم سرقت با اقامه بینه ثابت شده باشد «مشهور لزوم اقامه حا قطع است و از ابی الصلاح و ابن زهره نقل شده که فرمودند‌: جائز است امام عفو کند ولی مستندی ندارند‌.چنانچه با اقرار ثابت شده باشد ابن ادریس معتقد است‌: توبه بلااثر در سقوط قطع است و به ناچار باید کیفر قطع جاری شود و مدرکشان استصحاب وجود قطع قبل از توبه و عموم حجیت اقرار و صحیح حلبی است‌.

از نهایه شیخ الطائفه و جم دیگری نقل شده که امام در این صورت بین عفو و اقامه کیفر قطع مخیر است و استدلال فرموده اند‌: چون توبه عقاب اخروی را که بزرگتر است ساقط می‌کند پس کیفر دنیوی را به طریق اولی‌،و همچنین به مرسل برقی از امام علیه السلام‌.»[۱۳]

امام خمینی (ره) نیز در این باره می‌فرماید‌:

«اگر سارق بعد از اقرار بر سرقت نزد حاکم توبه کند قطع دست حتمی‌است و گقته شده امام بین عفو و قطع مخیر است‌.»[۱۴]

قانونگذار جمهوری اسلامی‌ایران نیز به تیعیت از قرآن روایات وارده از ائمه معصومین علیهما السلام و نظرات فقهای عظام اقدام به جعل بند ۵ ماده ۲۰۰ و تبصره مربوطه نموده است‌.

قانونگذار در بند ۵ بر مسئله توبه قبل از ثبوت جرم که باعث سقوط مجازات می‌گردد‌.تصریح می کند آنجا که بیان می‌دارد‌:

«سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد » مفهومش این است که چنانچه قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه کرده باشد حد ساقط می‌گردد‌.

در تبصره مذکور نیز قانونگذار اشاره به توبه بعد از اثبات جرم نموده و صراحتاً بی اثر بودن چنین توبه ای را در سقوط مجازات اعلام می کند آنجا که بیان می‌دارد‌:

«حد سرقت بعد زا ثبوت جرم با توبه سارق ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست‌.»مسئله ای که در اینجا ذکر آن لازم بنظر می‌رسد این است که مقنن در خصوص تأثیر توبه در سقوط مجازات سرقت‌،حکم کلی موضوع را بیان می کند بدین صورت که توبه قبل از ثبوت جرم را مسقط حد دانسته و توبه بعد از ثبوت جرم را بی اثر می‌داند و تفکیک بین اینکه اثبات جرم با اقرار صورت گرفته یا با شهادت شهود قایل نشده است‌.

به موجب ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۰‌: در جرایم موجب حد به استثنا قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود‌، حد از او ساقط می‌گردد‌. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد‌، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم‌، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید‌.

به موجب ماده ۲۷۹ لایحه ۱۳۹۰ حد سرقت به شرح زیر است‌:

الف) در مرتبه اول‌، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن‌، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند‌.

ب) در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق از برآمئگی‌، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

ج)در مرتبه سوم‌، حبس ابد‌.

د)در مرتبه چهارم‌، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد‌.

تبصره ۱ -هرگاه سارق‌، فاقد عضو متعلق قطع باشد‌، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می‌شود‌.

تبصره ۲-در مورد بند ج این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود‌. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل سازد‌.

علاوه بر جاری شدن مقررات ماده ۱۱۳ لایحه ۱۳۹۰ که پیشتر تفصیل آن بیان شد‌، در ماده ۲۷۹ با مقرره ای جدید مواجه هستیم که مربوط به توبه سارق در حین اجرای مجازات حبس و  اختیار مقام رهبری در جهت آزاد نمودن در صورت مصلحت‌،می‌باشد‌. همچنین به موجب قسمت اخیر تبصره ۲ ماده پیش گفته از اختیار مقام رهبری در خصوص تبدیل مجازات (به طور مطلق‌، چه مساعدتر به حال مجرم باشد چه نباشد) سخن به میان آمده است‌.البته می‌توان با توجه به توبه مجرم حمل بر مجازات مساعدتر نمود‌.

بند دوم ) قذف

«قذف در لغت عرب به معنی رمی‌یعنی افکنده تیر و سنگ و مانند آن انداختن است و در اصطلاح کتاب حدود فقه اسلامی‌دشنام مخصوصی است که مستلزم کیفر و عقوبت معین می‌باشد‌.

اما دشنام مخصوص موجب حد عبارت است از نسبت دادن به زنا یا لواط‌، ولی نسبت دادن به سحق موجب حد قذف نمی‌گردد گرچه مستلزم تعزیر است‌.»[۱۵]

 

در کتاب المنجد معنی قذف الرجل تهمت زدن و متهم کردن مرد ذکر شده است‌.[۱۶]

قرآن در این باره می‌فرماید‌:

«و الذین یرمون لمحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقلبوا لهم شهاده ابداً و اولئک هم الفاسقون»[۱۷] و کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند سپس چهار شاهد نمی‌آورند هشتاد ضربه به آنها بزنید وهرگز شهادتی را از آنها نپذیرید و اینان خود فاسقند‌. مستفاد از آیه فوق علاوه بر اهتمام اسلام به حفظ آبرو و شخصیت زنان پاکدامن نسبت دهندگان بی دلیل زنا به این زنان مردمی‌فرومایه و بی اعتبار معرفی شده اند و به دو مجازات یک هشتاد ضربه تازیانه (مجازات اصلی )و دیگری عدم قبول شهادت (مجازات تبعی )محکوم می‌شوند‌.

قرآن در آیه بعد بیان می‌فرماید‌:

«الا الذین تابوا من بعد ذالک و اصلحوا فان الله غفور رحیم‌،مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و اصلاح نمایند که بی شک خداوند آمرزنده و صاحب رحمت است‌.»[۱۸]

در کتاب تفسیر راهنما در ذیل این آیه گناه قذف علی رغم بزرگی اش بخشودنی و قابل آمرزش از سوی خداوند معرفی شده مشروط بر آنکه قاذف توبه نموده و با اصلاح رفتار خویش درصدد جبران زیان وارده بر شخص متهم (مقذوف) برآید در این صورت است که توبه می‌تواند قاذف را از فاسق بودن خارج و سبب پذیرش شهادت وی گردد‌.[۱۹]

امام صادق (ع) در حدیثی در رابطه با تفسیر آیه فوق پذیرش شهادت قاذف را در صورت توبه نمودن جایز شمرده و می‌فرمایند‌: «هر گاه قاذف توبه کند و عادل شود پذیرفتن شهادت وی جایز است‌. خداوند با عظمت و عزیز می‌فرماید‌: به درستی که خداوند توبه کنندگان و پاک شدگان را دوست دارد و بر رد نمودن کسی که خداوند او را دوست دارد و عادل شده دلیل نیست خداوند در بیان رد شهادت قاذف کسی را که توبه کند استثناء نموده و می‌فرماید هرگز شهادت آنها نپذیرد مگر کسانی که توبه کرد ه اند‌.»[۲۰]

از آیات و روایات وارده استفاده می‌شود که قذف از جمله جرایمی‌است که دوگونه مجازات برای آن در نظر گرفته شده است که عبارتند از‌: ۱- مجازات اصلی (هشتاد ضربه شلاق) ۲- مجازات تبعی (عدم قبول شهادت) و در آن جنبه حق الناس بر جنبه حق اللهی غلبه دارد‌.

حال در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که‌: آیا در قذف پس از اینکه قاذف توبه نمود هر دو مجازات لغو می‌شود یافقط مجازات تبعی زایل می‌گردد ؟

در پاسخ با استناد به مطالب عنوان شده می‌توان اظهار داشت که پس از توبه قاذف‌، مجازات اصلی (هشتاد ضربه شلاق) با توجه به حق الناس بودنش در صورت عدم گذشت شاکی‌،پابرجاست و توبه فقط مجازات تبعی (عدم قبول شهادت) را ساقط می کند‌.

نکته ای که ذکر آن لازم می‌باشد این است که در قانون مجازات اسلامی‌نه از توبه قاذف سخن به میان آمده و نه از مجازات تبعی آن و تنها قانونگذار و مجازات اصلی این جرم را در ماده ۱۴۰ هشتاد ضربه تازیانه ذکر نموده است‌.

حال سوال این است که چنانچه قضاوت و دادگاهها در موردی با توجه شخص قاذف روبرو شوند با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی‌تکلیف چیست ؟!

در پاسخ می‌توان اظهار داشت‌: در موارد مستحدثه بنابر تجویز اصلی ۱۶۷ قانون اساسی جمهوی اسلامی‌ایران قضاوت بایستی به استمداد از این اصلی که منابع و فتاوای معتبر را راهگشای کار دانسته حکم قضیه را صادر نمایند‌.

اما به موجب ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی‌ ۱۳۹۰نسبت به توبه قاذف تعیین تکلیف شده است‌. به موجب ماده مذکور ‌: در جرایم موجب حد به استثنا قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود‌، حد از او ساقط می‌گردد‌. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد‌، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم‌، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید‌.

[۱]‌. هر کس در راه ها و شوارع به نوی از انحاء مرتکب راهزنی شود به ترتیب پائین محکوم خواهد شد‌: هر گاه مرتکب اسلحه ناریه باشد به حبس دایم یا اعدام محکوم می‌وشد (ماده ۴۰۸ ق کیفر ارتش )

[۲]‌. سوره مائده آیه ۳۲

[۳]‌. عرب نیا‌،محمد صادق‌،بررسی مسایل حدود‌،نشر سازمان تبلیغات اسلامی‌،۱۳۷۳‌،ص ۲۶۲‌،به نقل از کتتاب الخلاف شیخ طوسی

[۴]‌. ابن قدام المغنی‌،ج۹،مصر،مطبعه المنار ۱۳۶۷ ه ق چاپ دوم ص۱۴۴

[۵]‌. مکی العاملی‌،ابی عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین (شهید اول ) لعمه دمشیه ج ۲‌،پیشین‌،ص ۲۵۱‌،ولو تاب قبل القدره علیه سقط الحند دون حق الادمیس وتوبته بعد الظفر لا اثر لها فی حد او عزم او قصاص

[۶]‌. موسوی خمینی‌،روح الله‌،تحریر الوسیله‌،ج ۴‌، پیشین‌،ص ۲۴۱‌.

[۷]‌. عوده‌، عبدالقادر‌، التشریع الجائی الاسلامی‌، قاهره‌، مکتبه دارالترات‌، ۱۴۰۵‌، چاپ پنجم‌، ص ۳۵۳‌.

[۸]‌. ابن قدامه‌،ابومحمد‌،عبدالله بن احمد بن محمد المغنی ج ۱۰، بیروت‌،دارالکتاب العربی‌،بی تا‌، ص ۳۱۴‌، لا تعلم فی هذا خلافاً بین اعل العلم و به قال مالک و الشافعی و اصحاب الرای ابوثور‌..

‌.[۹]نعنا کار – مهدی – افساد فی الارض در حقوق موضوعه – انتشارات مرسل – چاپ اول – سال ۱۳۷۷ ص ۱۶۳

[۱۰]‌. مکی عاملی‌،ابی عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین ۰شهید اول ) لمعه دمشقیه ج۲‌،پیشین ص ۲۴۸‌،لاقطع الا بمرافعه الغریم ولو قامت البینه حلی ابوالقاسم نجم الدین شرایع الاسلام‌،ج۳،پیشین ص ۳۰۴ و امام خمینی تحریر الوسیله ج ۴،پیشین ص ۲۲۳

[۱۱]‌. سوره ملائده آیات ۳۹-۳۸

[۱۲]‌. خوانساری‌،سید احمد‌،جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‌،ج۷،پیشین‌،ص۱۵۹

[۱۳]‌. محمدی گیلانی‌،محمد حقوق کیفری در اسلام‌،پیشین‌،ص ۲۱۶

[۱۴]‌. امام خمینی‌،تحریر الوسیله‌،ج ۴‌،پیشین‌،ص ۴۸۸‌،ولو تاب بعد الاقرار تحیتم القطع یتخیر الامام علیه السلام بین العفو و القطع

[۱۵]‌. محمدی گیلانی فمحمد‌،حقوق کیفری در اسلام‌،پیشین ص ۱۳۷

[۱۶]‌. المنجد‌،ترجمه‌،مصطفی‌،رحیمی‌اردستانی ناشر انتشارات صبا‌،ج۲،چاپ اول ۱۳۷۷،ص ۸۶۵

[۱۷]‌. سوره نور‌،آیه ۴

[۱۸]‌. سوره نور آیه ۵

[۱۹]‌. هاشمی‌رفسنجانی‌،اکبر‌،تفسیر راهنما مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌،چاپ اول‌،۱۳۷۹ ص ۱۹۰

[۲۰]‌.نوری طبرسی میرزا حسین مستدرک الوسایل‌،ج۱۷ بروت موسسه آل بیت (ع) دار احیاء التراث‌،بی تا‌،ص ۴۳۶

برچسب‌ها: