منابع پایان نامه و مقاله – سیاست کیفری و جایگاه توبه در لایحه جدید قانون مجازات  اسلامی‌۱۳۹۰

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که مواد ۱۱۳ تا ۱۱۸ قانون جدید مجازات اسلامی‌نیز به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات به آن پرداخته است‌. توبه در جرائم مستوجب حد چنانچه قبل از اثبات جرم باشد  موجب اسقاط مجازات خواهد شد‌. البته در مورد حد جرم  قذف به دلیل حق الناس بودن توبه نمی‌تواند تأثیری در اسقاط مجازات حدی داشته باشد در همین راستا توبه در جرایمی‌که مجازات آنها دیه یا قصاص باشد نیز نمی‌تواند مؤثر باشد‌. همچنین در مورد حد محاربه به استناد آیات ۳۳ و ۳۴  سوره مائده تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می‌شود‌. ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد  ( تبصره ۲ ماده ۱۱۳) توبه شخص زانی و لائط که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشند را به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند‌. ضمناً مقررات مربوط به توبه در قانون جدید در یک مبحث گنجانده شده است این روش بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون سابق است  ضمن اینکه در این قانون به طور کلی به نقش توبه در جرائم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه موجب اسقاط و در مواردی موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم خواهد شد ودر صورت تکرار جرم چون با دلیل وجودی توبه مغایرت دارد توبه تأثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت زیرا پذیرش توبه اجباری نیست لذا در خصوص کسانی که مر تکب تکرار جرم شده اند توبه پذیرفته نمی‌شود در ماده ۱۱۴ توبه مرتکبان در خصوص کسانی که قاعده تکرار جرم در مورد آنها اجرا شده است را نمی‌پذیرند‌. علهذا در خصوص ماده ۱۱۶ لایحه جدید باید بگوئیم که در این ماده در واقع طراحان لایحه در پی این نکته هستند که پذیرش توبه اجباری نیست یعنی هر چند با احراز آن مکلف به اسقاط یا تخفیف مجازات است  لکن احراز ا مر در دست قاضی است بنابراین معاذیر معاف کننده  و مخففه قانونی در عمل به نوعی از کیفیا ت معاف کننده یا مخففه قضایی تبدیل شده است لازم به ذکر است که این ماده کاربرد فرعی دیگری نیز دارد وآن توجیه غیر منطقی تبصره ۲ ماده ۱۱۳ است و احتمالاً در حمایت از پذیرش آن تبصره گفته می‌شود قاضی می‌تواند احراز نیز کند‌. در نهایت متذکر می‌شود که اقدام عجیب قانونگذار این است که هرچند پذیرفتن توبه در جرایم مستوجب حد یکی از نقاط قوت وقابل استناد حقوق کیفری اسلامی‌است که به روند جامعه پذیری مجدد مرتکب و اصلاح وی اهتمام دارد اما بنظر می‌آید طراحان لایحه در تبصره ۲ این ماده مرتکب اشتباهی فاحش شده اند وآن پذیرش توبه در عمل نا مشروع به عنف است یعنی اگر مرتکب تجاوز به عنف کند و توبه کند او قابلیت پذیرش دارد ودر نهایت به حبس کوتاه مدت محکومیت   می‌یابد و این ا مر اولاً خلاف شرع است زیرا زنا و لواط عنف دارای جنبه حق الناس هستند و از طرف دیگرچطور در کذب که صرفاً بکار بردن لفظ است توبه را پذیرا نبوده و مسقط حد نیست اما در زنا لواط که عمل واقعاً انجام شده توبه را می‌پذیریم و همین امر در خصوص محاربه نیز مصداق دارد‌.بنظر می‌رسد توبه زمانی قابلیت پذیرش داشته باشد که جرم فاقد جنبه های حق الناسی باشد وتوبه در حق الناس مسقط مجازات نمی‌باشد و صرفاً مجازات اخروی را زایل می‌کند‌.

همانگونه که در بالا اشاراتی به توبه در قوانین و موضوعات  مرتبط باآن داشتیم اگر بگوئیم این دستور شرع مقدس است (که گویا اینگونه نیست ) ایراد می‌کنیم که چرا در قانون مجازات اسلامی‌۱۳۷۰ وقانون راجع به مجازات اسلامی‌۱۳۶۱ چنین جزیی ذکر نشده بود در حالی که دستور شرع مقدس سابقه ای بسیار دیرینه دارد  ثانیاً اساس پذیرش آن علاوه بر آنکه فاقد مبنای فقهی است فاقد مبنای عقلانی و منطقی نیز هست و از دیدگاه جرم شناسی اساساً ماده ای جرم زاست ممکن است با یک استدلال ظاهری‌، ضعیف و شکننده گفته شود در صورت رضایت علیه توبه امکان اسقاط حد را دارد و این امر نیز بسیار خطر ناک است زیرا متهم و کسان وی می‌توانند به انحای  مختلف بزه دیده را تحت فشار قرار داده تا از حق شکایت خود بگذرند بنابراین بنظر میرسد به طور قطع باید از اصل ماده حذف گردد‌.

توبه در حقوق جزای اسلامی‌به عنوا ن یک تأسیس حقوقی و از بنیاد های حقوق جزای اسلامی‌به شمار می‌رود  به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی‌خورد که در قانون مجازات اسلامی‌ همیشه جایگاه مناسبی را از آن خود کرده است و با توجه به اینکه پذیرش توبه اجباری نیست و به اختیار کافی است که بعد از احراز شرایط لازم آن را می‌پذیرد بنابراین نگرانی بر طرف می‌شود به هر حال استفاده از این تأسیس شرعی و فقهی با تجربیات و یافته های جدید حقوقی می‌تواند در کارآمد شدن بر خورد نظام قضایی ما با مسایل قضایی کمک کند‌. البته دارای شرایط و ارکان وآثار ی است و آثار بارز آن جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان است و اگر با شرایط کامل انجام گیرد یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته می‌شود که در جرا ئم حق الله قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود مسقط مجازات بوده ولی در جرائمی‌که جنبه حق الناسی دارند موجب سقوط مجازات نیست چون مرتکب علاوه براین که اوامر ونواهی  الهی را نادیده گرفته موجب ضرر و زیان مالی و جسمی‌یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند البته توبه مجازات اخروی را ساقط می‌کند  ولی باید دانست که دفع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست‌.

امروزه جرم شناسان معتقدند که مجازات مجرم هدف مطلق نیست بلکه وسیله ای برای اصلاح و باز پروری ویا ارعاب اوست حال اگر با مجری بر خورد کنیم که پس از ارتکاب عمل از کرده خود به شدت پشیمان شده است‌، به طوری که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است که دگر باره مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند  مجازات او کار بیهوده ای است زیرا موضوع اعمال مجازات در واقع سالبه بر انتفای موضوع شده است و یا بدون اعمال مجازات به هدف خود رسیده ایم زیرا توبه به معنای بازگشت از گناه و اعمال مجرمانه و پشیمانی از اعمال گذشته و سعی در انجام اعمال صحیح و پسندیده و تکرار نکردن جرایم گذشته است‌.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 

در حقوق کیفری اسلام توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود  بدین معنا که جرایم واقع شده و مجرم نیز دارای مسئولیت کیفری است  اما رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات  شود‌. آثار توبه نه تنها در بعد فردی بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است  توبه نه تنها شخصی را اصلاح می‌کند بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند‌. اسلام چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی کرده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم تحت شرایطی  منتفی می‌داند و این یکی از امتیازات باز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی‌است‌.

توبه در جرائم تعزیری تنها در تعزیرات درجه ۶ و ۷ و ۸ یعنی حبس تا دو سال قابل پذیرش بوده و مسقط مجازات  است یعنی توبه را در کل از مسقطات مجازات نمی‌دانند به عبارت دیگر چنانچه مجازات از دو سال حبس تعزیری بیشتر شود توبه آ ن را ساقط نمی‌کند اما در زنا ولوا ط به عنف مستوجب حد اعدام آیی حد را ساقط کرده وسبب تبدیل اعدام به حداکثر تا۲ سال حبس تعزیری می‌شود در این خصوص باید به حداکثر دقت کنیم لذا اگر قاضی به ۶ ماه حبس حکم بدهد نیز ایرادی ندارد که احتمالاً این حبس نیز سوءپیشینه مؤثر ایجاد نمی‌کند‌.

توبه در قانون مجازات اسلامی‌فعلی و لایحه جدید از جایگاه مهمی‌برخوردار است اما در هیچ یک از این قوانین شرایطی برای توبه بیان نشده است بلکه تشخیص آن بنظر قاضی واگذار شده است‌. برای شناخت توبه و ارکا ن  باید به فقه مراجعه کرد‌. توبه دارای دو دسته از ارکا ن است‌: ۱ – ارکا ن درونی  ۲ – ارکا ن بیرونی    در توبه کننده باید شرایطی وجود داشته باشد که از جمله آنها ندامت وپشیمانی قلبی‌، استغفار زبانی و تصمیم بر باز گشت نکردن به گناه بر شمرده اند‌. در خصوص ارکا ن بیرونی توبه عمل با اعضا و جوارح‌، انجام عمل صالح و ادای حقوق مردم هستند  خداوند تبارک وتعالی می‌فرماید‌: « ضمن تاب من بعد ظلمه و اصلح یتوب علیه »

همچنین خداوند تبارک وتعالی در آیه ۵۴ سوره انعام می‌فرماید‌: « انه من عمل منکم سوء بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح و اصلح فانه غفور رحیم » که اصلاح را بعد از توبه موجب غفران الهی دانسته است‌. همچنین آیه دیگری غفران الهی را شامل کسانی دانسته است که توبه کرده و ایمان آورد و سپس عمل صالح انجام دهد‌. در این زمینه روایات وارده از پیامبر اکرم ( ص) و ائمه طا هرین علیهم السلام به صورت روشنتری به بیان ارکا ن  وشرایط توبه می‌پردازد و به تفصیل آن را بیان می‌کند‌. پیامبر اکرم ( ص ) می‌فرماید‌: « توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت توبه کننده نخواهد بود این آثار عبارتند از‌: ۱ – راضی ساختن دشمن و کسانی که با آنها در حال نزاع ودرگیری باشد  ۲ –اعاده نمازهای فوت شده ۳ –تواضع بین مردم ۴ –دوری از شهوات ۵ – روزه گرفتن‌، آیات و روایاتی از این قبیل شرایط توبه را بیان می‌کند که شامل تغییر قطعی در وضعیت درونی و بیرونی توبه کننده است بنابراین پیش بینی توبه در قانون مجازات اسلامی‌به عنوان ابزاری برای معافیت از مجازات، منوط بهتحقق شرایط لازم است و هرگز نمی‌تواند تبدیل به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدالت باشد‌.  بنابراین باید برای استفاده از این امکان قانونی مناسب و مفید‌، شرایط لازم در شخص توبه کننده احراز شود‌. لذا با پیش بینی مثبت از عملکرد قانونگذار در زمینه این نهاد کار آموز فقهی در قانون مجازات  نتیجه می‌گیریم آثار توبه نه تنها در بعد فردی‌، بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است‌. توبه نه تنها شخصی را اصلاح می‌کند‌، بلکه جامعه را در برا بر تکرا ر جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند‌.